بحران كنوني؛ تقابل اخلاق وقانون
ودرنهايت قوانين جاري در كشور را زير پاي نهد وبه عنوان يك مستبد عمل كند. آنچه كه اين گروه تا هنوز ابراز داشته است براي كثيري از مردم ونهاد هاي مدني قابل قبول ومطلوب بوده است؛ زيرا قانون گرايي براي هيچ كس نا مطلوب نيست. چه كسي قانون گرايي ر اخوش نمي دارد واز آن حمايت نمي كند با توجه به آن كه بحران كنونينيز ناشي از زير پاي نهاد ن قانون توسط حكومت به وجود آمده است. بنابراين اگر گروه حمايت از قانون نيز بر مواضع خود تاكيد مي گذارند يكي از دلايل عمده نيزآنست كه آن گروه حساسيت مردم را درك كرده اند ومي دانند كه بر نقطه حساسي انگشت نهاده اند، مي شود با اين اتش نان مراد را پخت ورقيب رادر مواضع انفعالي قرار دادلذا اگر نگوئيم كه تمام تلاش ها استفاده ابزاري از قانون گرايي است اما بي گمان وبا قاطعيت گفت كه اين همه اصرار وابرام بر قانون گرايي يك وجه آن همين استفاده ابزاري ازآنست. شايد همين شيوه نيز واكنشي باشد به برخورد هاي ابزار گرايانه حكومكت نسبت به قوه قضايي كشورو به خدمت گرفتن آن نهاد.
به هر حال وقتي قانون رعايت نگردد وهيچ كس خودرا ملزم به رعايت قانون نينگارد، بي شك همه كس مي توانند از از هر عنواني سوي استفاده كنند و.از نمدي براي خود كلاه بسازند. حال اين پرسش مطرح مي شود كه‌برمواضع خود ماندن وقانون گرايي را پرچمي براي خواسته هاي خودساختن خود نوعي بد اخلاقي به بار نمي آورد؟
شماري از نماندگان شايد بدانند كه جامعه ي قانون مدارگرچه مطلوب مي نمايد و پنداشته مي شود كه با رعايت قانون مي توانند راه به مقصود برند وليكن قانون مداري بدون رعايت اخلاق جامعه مطلوبي نيست.نبايد هم كنش هاي كنشگران سياسي چنان باشد كه اخلاق را بر جاي قانون بنشانند وبه نام قانون اخلاق را زير پاي نهند.تجلي اين اخلاق وقانون را مي توان ددر عملكرد گروه حمايت از قانون به صورت واضح واشكارديد. بدين معنا كه اين گروه به نام قانون گرايي هيچ تصميم وفيصله اي نمي پذيرند؛ اما درعمل بخش مهمي از اخلاق وارزش هاي اخلاقي را زير پاي مي نهند ايا مردم به آن ها راي داده اند تا در مواضع انعطاف نا پذ ير خود ايستادگي كنند يك قدمي عقب ننشينند يا ان كه منافع ملي ومصالح كشور ايجاب مي كندت كه بايد در مواقعي كه ضرورت ايجاب مي كند عقببنشينندومواضع شخصي را رها كرده ومنافع مردم وكشوررا مد نظر قرار دهند. اگر چنانچه اين قانون گرايي چنان باشد كه اين گروه را به سوي سفارت خانه هاي خارجي بكشاند وازآنها بخواهند كه از مواضع شان حمايت كنند ايا اين قانون گرايي مساوي با ازدستن دادن كرامت انساني نيست ايا كرامت نمايندگي آنها زير سوال نمي رود؟ ايا مي توان به نام قانون ابهت وشخصيت يك ملت را شكست؟
از سوي ديگر، يك جامعه به هنجار تنها يك جامعه قانون مدار نيست بلكه يك جامعه اخلاق مدار است اگر افراد يك جامعه بر سر كوچك ترين اختلافي به حكومت مراجعه كنند وهرروز نزاعي وكشمكي صورت گيرد وحكومت نيز با استفاده از قانون به حل وفصل آن نزاع ها بپردازد ايا مي توان اين جامعه را جامعه ي مطلوب گفت؟ ممكن است همه نزاع ها با استفاده از قانون حل وفصل گردد اما بي گمان اين جامعه جامعه قانون مدار است اما يك جامعه مطلوب نيست. وضعيت نمايندگان كشور هم همين گونه است .شايد به نام قانون بتوانيد بررقيب خود پيروز شويد وآورا از ميدان به در كنيد ودر حال انفعال قرار دهيد امابا اين روش نا صواب ونزاع هاي عنيف حق مردم را زير پاي نهاده ايد، وقت مردم ضايع كرده ايد براي آن وظايفي كه قانون به دوش شما گذشته است به فراموشي سپرده ايد. لذا نمايندگان قانون گرا بايد بدانند كه ارزشي را نبايد فداي ارزش برتر ووالاتركنند.
به هر حال دراين زمينه سخن فراوان مي توان گفت آنچه گفته‌امد يك نصيحت اخلاقي نيست بلكه حقي است كه مردم نسبت به نمايندگان خوددارند كه نبايد به نام قانون گر ايي مجلس نمايندگان به حال رخوت وركود در ايد يابخش زيادي از توان وانژي مجلس دراين راه هدرد رود. هشت ماه از تشكيل مجلس نمايندگان مي گذدر دراين هشت ماه كدام گام اساسي درراه منافع ملي برداشته شده است.نگويد كه حكومت اقاي كرزي چنين عمل كرد، به خود بنگريد كه شما براي مردم خو.د چه كار كرده ايد. توقع مردم انست كه بايد راهكار مناسب ومطلوب بيابيد وهر چه به نزاع احمقانه كنوني را پايان بخشيد وبيبشترازاين برزخم هاي مردم نمك نپاشيد،بيشترازاين مردم را فداي خواسته هاي خود نكيند.هواي ميدان تحريررا از سر خود بيرون كنيد. بدانيد كه اين مردم زخم هاي عميقي بر جسم وجان دارند؛ هنوز بحران هاي گذشته خاتمه نيافته است هنوز خشونت هاي گذشته پايان نپذيرفته وهنوز طالبان از اين مردم بي گناه ومظلوم قرباني مي گيرد وهرروز كودكي، جواني و كهن سالي به خاك مي افتد نمايندگان مردم بدنند كه دراين نزاع جاهلانه ي شما، نه رضاي خلق دران نهفته است ونه هم رضايت خدا دران مضمر است!
