شکیبایی

  شاید پاسخ های فراوانی بتوان براین رویکرد اقای کرزی یافت زیرا از چشم انداز های گونا گون می توان به ان پاسخ ارایه کرد؛ اما؛ ساده ترين وبديهي ترين پاسخ انست كه  سياست مداران كشور ما فاقد درك درست از سياست وبازي هاي سياسي در كشور هستند. اگر چنانچه اقاي كرزي وضعیت کشور را  تحلیل وبررسي مي كرد و برآورد درست از وضعیت کشور می داشت بعید بود که اوبه این گونه بازی ها تن دردهد. در كشور هايي كه بازي هاي سياسي داراي قاعده هاي تعريف شده ي مي باشد؛تصميم گيري هاي سياسي بر اساس همان قواعد صورت مي گيرد؛ مثلا وقتي حكومت تصميم مي گيرد كه كاري انجام دهد يا از انجام كاري جلو گيري كند، احتمال واكنش هاي مثبت ومنفي را نيز دارد، مي داند كه در صورت عمل به چنين كاري، كدام طيف سياسي چه واكنشي نشان خواهد داد؛ زیرا گرو ه های سیاسی دارای گرایش های مشخص وجودارند وواکگنش های شان نیز می تواند قابل پیش بینی باشد.  اما از آن جایی که سیاست در افغانستان بر محور قومیت می چرخد -که دران منافع قومی بهانه ای بیش نیست - وهیچ منطق قاعده مندی پشت سر آن وجود نداردبنابراین نمی توان پیش بینی کرد که قوم مداران بر تعهد خود نسبت به قوم خود وفادار باشند ومنافع شخصی خویش را الویت وارجحیت ندهند لذا بازی های سیاسی غیر قابل پیش بینی است  ومی توان گفت که آنچه در ميان سياست مداران كشور ما جريان دارد يك سياست بي قاعده است. هيچ قابل پيش بيني نيست كه فردا چه كسي با چه كسي متحد خواهد شد وچه گروهي از گروه ديگر انشعاب خواهد كرد. ده سال گذشته شاهد تشكيل گروه هاي متعدد بوده ايم وديديم كه اين گروه ها  به همان سادگي اي كه شكل گرفته بودند به همان سادگي نيز ازهم پاشيدند.  اقاي كرزي در تصميم گيري خود نسبت به پارلمان دقيقا با همان سياست بي قاعده عمل كرده است. زيرا او هيچ تصور نمي كرد كه جمعي نا متجانس(از نظر قومي) از اعضاي پارلمان به گرد كسي فراهم ایندوگروهي را براي دفاع از قانون تشكيل دهند وآنها بتواند سدي  واقع شود دربرابر تصميم هاي رئيس جمهور ودر نهايت بحراني به وجود ايد كه قابل كنترول نيز نباشد.اما ازان جايي که اتصال ها وانفصال های سیاسی قانونمند نيست، ديده شد كه اين تشكل بی قاعده شكل گرفت ودربرابر رئيس جمهور كرزي ايستادگي كرد.و سياستي كه اقاي كرزي وتيم همراه او در قبال تركيب پارلمان اتخاذ كرده بودند نیزبا ذهنيت وانديشه هاي قومي صورت گرفت.او با يك حساب سر انگشتي به اين نتيجه دست يافته بود كه به چالش كشيدن نتايج انتخابات ودفاع از يك تعداد نامزد هاي قومي، مي تواند پشتيباني قاطع آن قوم را به دنبال داشته باشد وبا اين بازي هم مي تواند  يك اكثريت قومي در مجلس نمايندگان رابا خود همراه كند ودر نتيجه هم يك مجلس تابع را داشته باشد كه اين امر مهمي براي اقاي كرزي شمرده مي شد با توجه به مشكلاتي كه حكومت در دور گذشته با مجلس نمايندگان داشت ونامزد وزيران چندين بار راي نياورده بودند. طبيعي بود كه رئيس جمهور مجلس تابع گوش به فرمان ویک دست را بيشتر بپسندد. تعللي كه در اعلام نتايج از سوي دادگاه ویژه نيزصورت گرفت باز هم گفته می شد که انتظار حكومت وتيم كاري رئيس جمهور آن بود كه بتواند به يار گيري هايي از داخل مجلس نمايندگان بپردازد تا اتحاد مجلس نمایندگان را بشکند، حد اقل بخشی از مجلس را همراه خود سازد  ودر نتيجه با اعلام نتايج  از سوي داد گاه به هدف خوييش دست پيدا كند. اما ديده شد كه اين پيش بيني تحقق نيافت ودر نتيجه اعلام نتايح با واكنش منفي  اکثریت نمايندگان مجلس روبرو شد وباز هم ديده شد كه طرح وتدبير رئيس جمهور به بن بست كشيده شد .  به بن بست رسیدن طرح اقای کرزی این بار اورا وادارساخت تا ازبرخی سران جهادی کمک بطلبد تا گرهی فروبسته را با تدبیر آنان بگشاید!اما مشورت دهی آنها نیز چندان کار ساز واقع نشد ودر نتیجه برای شکستن بن بست، به کمیسیون انتخابات  مراجعه کرد تا بتواند توسط اقای معنوی این گره را باز کند تا بحران جاری در کشور کاهش بیابد.‌

 اما پرسشی که اکنون قابل طرح است، آنست که ایافرمان جدید اقای کرزی ازروی صداقت وبرای خاتمه یافتن بحران در کشور صورت گرفته است یا ان که نوعی فرافگنی وگریز از بحران شمرده می شود؟

  برخی تحلیل گران بدین باوراند که اقای کرزی با حسن نیت فرمان اخیر را صادرکردتا به بحران چند ماهه در کشور خاتمه دهد ونمایندگان مجلس نیز با توجه به موقف قانونی کمیسیون انتخابات ، داوری آن نهاد را نیز خواهد پذیرفت، دراین صورت چند نشان با یک تیر زده شده است. اول این که اقای کرزی توانسته است با هزینه ی اندک، بحران را مهار کند. دوم این که دشواری های کاررا به کمیسیون انتتخابات محول کند تا او در برابر خواست های نمایندگان قرار گیرد.

     سوم آن که از بار انتقاد مجامع بین المللی نسبت به خود بکاهدواستدلال کند که او حد اکثر تابع قانون است ومی کوشد همه امور کشوررا بر اساس قانون حل وفصل کند. اما پیچیده شدن اوضاع ودخالت های بی شمار برخی نهاد دیگر، این ذهنیت را ایجاد کرده است که رئیس جمهور کرزی فقظ خواسته است با فرا فگنی مجلس نمایندگان را به کمیسیون انتخابات مواجه سازد ومیدان بازی را از سمت ارگ ریاست جمهوری به سوی کمیسیون انتخابات تغییر دهد. اگر پای دینداری وشریعت هم به میان آمده است وقاضی های محترم گلو پاره می کنند که قضاوت آنها عین شریعت است  نیز ناشی از تبانی وتوافق های پشت پرده ی  است که میان تیم کاری اقای کرزی ونهاد قضایی کشور وجوددارد بنابراین نتیجه آنست که اقای کرزی تمام تلاش خویش را به کار بست تا ابهت مجلس را بشکند ولیکن در این چند ماه نتوانست اما او این بار با فرمان جدید می خواهد این شوکت ویک دستی مجلس را با کمیسیون انتخابات بشکند. البته آنچه تا هنوز به دید می رسد گواه آنست که اقای کرزی دراین بازی نیز باید شکست را بپذیرد و منتظربحران جدیدباشد گرچه تا اعلام  نتایج تحقیق از سوی کمیسیون انتخابات راه چند روزه ای در پیش است؛ اما آن گونه  دیده می شود این تدبیر نیز به بن بست خواهد انجامید وباردیگردشواری های فراوانی فراراه حکومت ومجلس ایجاد خواهد شد. آنچه جای نگرانی است موضع گیری های تند نهاد های قضایی کشور است که یک عمل سیاسی را با دین در امیخته ودر پوشش شریعت غرای محمدی ارایه داده اند .متاسفانه هر قدر دین به عنوان ابزار قدرت خواهی مورد استفاده قرا رگرفته است، شکوه وعظمت این دین  الاهی از میان رفته است امید است که قاضیان محترم این بار دین را وسیله رسیدن به قدرت قرار ندهند وساحت دین را از بازی های سیاسی دور نگاه دارند.