افتتاح پارلمان در ماه گذشته وبن بست در انتخاب رئیس پارلمان پرسش های فراوانی را بوجود آورد، کثیری از انتقادها بر نمایندگان کشور وارد گردیده که نتوانستند دریک اجماع عمومی رئیس مجلس نمایندگان کشوررا برگزینند وبه وظایف مهمی که قانون اساسی برای مجلس نمایندگان تعریف وتبیین کرده است عمل کنند. این گونه پرسش ها وپرسش های مشابه، گرچه در نفس خود امر نیکویی است؛اما ازیک امر مهم تر مارا غافل میدارد، آن این که هر فکری اگر نیکو هم باشد بروز وظهور آن نیازمند بستر مناسبی است که باید وجودداشته باشد.تا وقتی آن زمینه فراهم نشده است زود هنگام وخوش باورانه خواهد بود که منتظر ثمرهای نیکویی باشیم.آنچه در انتخاب ریاست پارلمان کشور نمود یافت ریشه در مبانی فکری وفلسفه انتخابات داردکه اکثریتمردم وکثیری از نمایندگان ازآن بی خبرند.هر تعللی در انتخاب ریاست پارلمان نیز صورت می گیرد،ناشی از همان ضعف های فکری و ناتوانی های نظری انتخابات است.اگر تلقی آدمی از انتخابات به معنای پرداختن به حق مردم باشد چگونه می توان راضی شد که حق مردم در گیرو دار تعیین ریاست مجلس چنین ضایع گردد. مردمی که بیش از هر زمان دیگر نیازمند کمک نمایندگان شان است اما نمایندگان تنها به خود می اندیشند که چگونه بهآرمان های شان دست یابند. آنان کهپرچم قومیت را بر می افرازند نیز جزدروغ شاخدار نمی گویند زیرا وقت گذرانی در تعیینرئیس مجلس حق همان قوم است که پایمال خودخواهی های نمایندگان قوم گرا واقع گردید. وقتی دربرابرضیاع وقتپارلمان، بی تفاوتی دیده می شودوذهنی را بر نمی آشوبد که در برابر چنین امری تصامیم جدی اتخاذ کند معنایی جزاین ندارد که هنوز ذهنیت منقحی درارتباط با انتخابات وجود ندارد. اگر جمعی به فلسفه انتخابات بی توجه باشند وصرف بخواهند به فرم وظاهر انتخابات بپردازند بی گمان با چنین دشواری هایی مواجه خواهند بود. آنچه در افغانستان انجام می یابدپیکرمثله شده ای است که نه دم آن آشکار است ونه سر آن. تا وقتی پازل گم شده ی انتخابات یافت نشود تاریخ هم چنان تکرار خواهدشد.

در کشورهای دموکراتیک وقتی انتخابات صورت می گیرد نفس برگزاری انتخابات این معنا را می دهد که آن جامعه ازحالت بدوی پای در میدان زندگی مدرن گذشته؛زیرا در گذشته های تاریخی چنین فرایندی وجود نداشته است وحکومت ها نیز براین پایه استوار نبوده اندکه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود به رای مردم مراجعه کنند.فلسفه در آن حکومتهای سیاسی بردو پایه استواربوده است؛ یک قشر کوچک حاکم بوده اند وفرمان می راندند، یک قشر بزرگی از مردم، محکوم ورعیت بوده اند و فرمان می بردند. تا وقتی این مناسبات وجودداشته، انتخابات نیز صورت نمی گرفته است وذهنیتی نبوده است. این ذهنیت وقتی تغییر یافت که آدمیان به حق خویش آگاهی یافتند ودانستند که آن ها تنها مکلف نیستند بلکه صاحب حق اند که این حق از جانب حاکمان به زور گرفته می شود. با این آگاهی،فلسفه ی سیاسی تغییر یافت ومناسبات میان حکومت ومردم دچار دگرگونی گشت وحاکمان با عینک دیگری به مردم نگریستند واین تغییر نگرش باعث شد که حاکمان تن به انتخابات دهند و مردم را در حکومت سهیم بدانند. انتخابات بر دو دیدگاه نظری استوار است؛ یکی آنست که آدمیان همه جایزالخطا هستند وهیچ کسی نمی تواند حکومتی را بنا نهد که خارج ازسهو وخطا باشد. هیچ حاکمی نمی تواند مدعی باشد که عملکرد او بدون خطای کوچک یا بزرگ انجام می گیرد؛ برای آن که از این خطاهای انسانی کاسته شود وحکومت هابتوانند کارآیی مطلوب داشته باشند وامور مردم نیز به نیکویی سامان پذیرد،حاکمان باید برخود بقبولانند که رای ونظر شهروندان را در امور حکومت دخالت دهند.تن دادن به انتخابات به معنای کاستن از میزان خطای حاکمان است. این ذهنیت وقتی ایجاد شد که حاکمان تعریف جدید از انسان وقدرت را پذیرفتند ودرک کردند که آنان همانند سایر مردم هستند وبرای کاستن از کاستی های خود باید به مردم مراجعه کنند. در حالی که حاکمان در گذشته هیچ گاه نمی پذیرفتند که همانند سایر مردم هستند. کثیری ازاین گونه حاکمان خودرا سایه ی خدا درروی زمین می دانستند وباور داشتندکه خدا آنهارا ویژه یحکومت کردن خلق کرده است وسایر مردم را ویژه فرمان برداری واطاعت.دومین پایه نظری انتخابات آنست که آدمیان به دوران جدید از فرهنگ وارزش های فرهنگی دست یافته اندکه با گذشته متفاوت است. ازدید معرفتی، آدمیان وقتی به انتخاباتروی می آورند که از حالت تکلیف مداری به حق مداری رسیده باشند وخودرا به عنوان یک موجود محق بشناسندوحکومت کردن را تنها حق حاکمان ندانند بلکه بدین باور باشند کههر که شایستگی داشته باشدمی تواند حکومت کند وشایستگی به عنوان محوری ترین پارادایم حکومت پذیرفته شده باشد. قابل توضیح است این که حق مداری به معنای نفی تکلیف یا کمرنگ شدن آن نیست بلکه حق مداری به معنای آنست که آدمیان هم چنان که تکلیف دارند حق هم دارند. وقتی از قانون هم سخن می رود دقیقا وقتی است که آدمیان به این حق رسیده باشند. قانون ها پیش ازآن که برای مردم عادی باشند برای محدود کردن حکومت ها هستند تا حکومت هاپای از گلیم خویش فراتر نگذارند.اگر در جامعه، قوانینی برای زیستن مناسب مردم وجود داشته باشد شاید پرسش ایجادشود که وقتی از قانون سخن می رود خود قانون چیست؟ شاید یکی از پیچیده ترین و متغیر ترین واژگانی که بشر می شناسد،همین قانون باشد.گرچند،قوانین کنونی دنیا بر تفکر جدید آدمیان استوار است ولیکن از گذشته های دور تا کنون قانون به نحوی وجود داشته است. عقایدی که درباره ی معنی قانون ذکر شده است، مشابهت کمی دارند و شاید هم اصلا نتوان برای قانون تعریفی قطعی قایل شد. یکی از مشکلات اساسی این است که افراد مختلف در مواقع مختلف، قانون را به طرق مختلفی تعبیر و تلقی می نمایند. به عقیده یکی از علمای علم جامعه شناسی که قانون را یکی از مظاهر اجتماعی می داند به عبارت دیگر در توصیفی که در مکتب جامعه شناسی است تاکید می شود که قانونی قبل از این که واقعا قانون شود بایستی به وسیله عموم مردم پذیرفته شود. قانونی که به زیست خود ادامه می دهد حتما مورد قبول عموم مردم قرار گرفته است. اخلاق را می توان از قانون تمیز داد. علم اخلاق با امور اخلاقی فرد سر و کار دارد. این عمل علاوه بر اعمال، متضمن انگیزه ها نیز هست زیرا چنین می گوید که انگیزه ها به اندازه اعمال بر شخصیت فرد موثر هستند. اخلاق، خوبی و حقانیت اساسی را توصیف می کند. با وجود این که علم اخلاق مربوط به افراداست، این علم، قانون را رهبری کرده در آن تاثیر می کند و به آن برتری می بخشد. حتی اگر علم اخلاق با قانون و قانونگزاری ترکیب نشده باشد، باز هم تاثیر سودمندی در رفتار های بشری دارد.

 ذکری از اخلاق وقانون وکاربرد آن دردنیای کنونی به میان آمد؛ حال پرسش این جاست که چه باید کرد تا نهاد های مدنی کشور از این ضعف ها وناکارآمدی ها کمتر داشته باشند؟

  برای پاسخ به این پرسش ناگزیریم به قسمت اول این نوشته مراجعه کنیم وپاسخ را بیابیم. بر این نکته تاکید کردیم که برای ایجاد یک روند اجتماعی یا سیاسی اولتر از همه داشتن یک ذهنیت شفاف یا نیمه شفاف باید وجودداشته باشد. وقتی از انتخابات صحبت می شود معنای آن اینست که ما از حالت بدوی رهایی یافته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که برای سامان دادن کشور باید نهادهایی مدنی ایجاد کنیم؛ اما واقعیت جامعه ما ونخبگان کشور این گونه نیست.بازی های سیاسی در سطح کلان کشور نمایان گر آنست که ما هنوز از قوم وقبیله ونژاد جدایی نیافته ایم.برای بازی های سیاسی برگ برنده همان قوم وتبار ونژاد است در صورتی که در دنیای مدرن دادوستد سیاسی بیشتر براساس منافع صورت می گیرد.وقتی منافع فردی با فردی دیگر گره خورده باشد وسنخیت های فکری میان یک گروه ایجاد شود؛ تعامل وتبادل بر اساس همان سنخیت ها صورت می گیرد در صورتی که در افغانستان ودر میان پارلمان کشور از منافع سیاسی وملی خبرواثری نیست. پارلمان به جای آن که تجلیگاه خواسته های مدنی افراد وگروه های سیاسی باشد محل کشمکش های اقوام وقبایل گوناگون در کشور است. البته این وضعیت هم ناشی از ناآگاهی مفرط وعدم رشد افکار واندیشه های جدید در کشور است و همچنان کسانی در مجلس وپاره ای از نهاد های دیگرحضور دارند که منافع خویش را در همین کشمکش ها جستجو می کنند؛ یعنی عملا وعلنا می خواهند این بازی های سخیف ادامه داشته باشد. ازاین روست که رسیدن به یک توافق ملی هرروز بیش ازروز دیگر دشوار می شود.لذا اگر راه بیرون رفتی وجود داشته باشد یک راه آنست که باید سازگاری ایجاد گردد تا از ورود افراد نژادگرا وقوم پرست در عرصه ی انتخابات جلوگیری صورت گیرد دراین صورت ما مصداق همان بیت خواهیم بود:اگر امر شود که مست گیرند درشهر هر آنچه هست گیرند. لذا یک راه دراز مدت وپرهزینه وجوددارد که همان بالا رفتن آگاهی مردم ودرک درست از انتخابات وفلسفه انتخابات است.گرچه راه پر فراز و فرودی است اما چاره ای جز تحمل نیست. از قدیم گفته اند که آش مرد ها دیر پخته می شود یا منتظر پخته شدن بود یا آن که دیگ را سرنگون کرد!