سرانجام توصیه های سیاست مداران، مخالفت های روزنامه نگاران و هشدارجهانیان بر ذهن رئیس جمهور کرزی اثر نکرد و اواز لغو دادگاه ویژه طفره رفت و منتظر نتایج بررسی های آن دادگاه ماند تا آن که نتایج اعلام گردید و پیش از شصت نفر از اعضای مجلس نمایندگان از سوی دادگاه ویژه رد صلاحیت اعلام شدند و شصت نفر از وکلای ناکام باید به جای آن ها قرار گیرند.

رئیس جمهور و تیم او از بدو تأسیس و تشکیل دادگاه ویژه کوشید تا دادگاه ویژه را بار قانونی و حقوقی دهد. اما نه در بدو تاسیس کسی بار حقوقی برای آن قایل شد ونه هم اکنون که نتایج بررسی های اعلام شده است کسی به دید یک نهاد حقوقی بدان می نگرد؛اغلب بدین گمان اند که انگیزه های تشکیل دادگاه ویژه بار سیاسی داشته است و امروز هم که پایان کار دادگاه اعلام شده است به دید سیاسی نگریسته می شود.

   شاید آقای کرزی و تیم او بدین پندار بودند با اعلام نتایج بررسی ها، حکومت به خواسته های خود دست خواهند یافت و بعد از آن قوه مقننه نیز فرمان بردار آقای کرزی خواهد بود.؛ امر او را موبه مو به اجرا خواهند گذاشت. اما آن گونه که پیداست اعلام بررسی ها از سوی دادگاه ویژه نه تنها راه را بر تسلط بی چون و چرای آقای کرزی هموار نه ساخت بلکه کشور را به سوی بحرانی به پیش می برد که متأسفانه چشم انداز روشنی نمی توان پیش بینی کرد.

گزاره هایی که تاهنوز به چشم رسیده است حکایت از یک بحران عمیق وچند لایه در کشور دارد. برخی گزاره ها گرچند با دید مثبت نگریسته می شود اما واقعیتی که پشت آن  پنهان شده است خبر خوشی برای مردم ما ندارد ومولفه هایی که بدان اشاره می شود تشدید بحران در کشوررا در پی خواهد داشت گرچه ظاهر آن فریبنده است.

1-                  انسجام داخلی پارلمان: حکومت بدین تصور بود که با حذف تعدادی از نمایندگان و جای گزین کردن برخی چهره ها به جای آن ها، می تواند صف مجلس نمایندگان را بشکند و دولت و حکومت با یارگیری از داخل پارلمان بر مخالفان دادگاه ویژه فایق آید و به تدریج آب از آسیاب خواهد افتاد و حکومت به خواسته های خویش دست خواهند یافت. اما برخلاف تصور، انسجام درونی پارلمان افزایش یافت و تا هنوز اکثریت اعضای مجلس نمایندگان با انسجام و همآهنگی با تصمیم های دادگاه ویژه به مخالفت برخاستند و تا هنوز انسجام درونی خویش را حفظ کرده اند؛البته این خبر گرچه خوش ایند می اید ولیکن به معنای پایان بحران نیست که تشدید بحران را به همراه داردوحکومت را بیش از پیش با با چالش های پیش بینی ناشده ای مواجه خواهد ساخت حتا شماری از وکیلانی که اظهار نظر کرده اند رفتن به سوی انسجام درونی  ایستادگی دربرابر حکومت را از روی نا گزیری دانسته اند نه یک فرایند مثبت.

2- جلب حمایت محافل خارجی:مجلس نمایندگان علاوه بر انسجام درونی توانسته اند با تلاش های سیاسی، اذهان عمومی برخی نهاد های تاثیر گذار در مسایل کشوررا نیز با خود همراه کنند و بتوانند خارجی ها را مجاب کنند که از تصمیم های آن ها پشتیبانی به عمل اورند. اعلام حمایت "دی میسترا" نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان از تصمیم مجلس نمایندگان، از جمله دست آوردهای مجلس نمایندگان کشور بود که به آن دست یافتند اعلام بی طرفی سفیر ایالات متحده امریکاگرچه برای حکومت افغانستان بار مثبت به همراه دااشت اما با توجه قانون گریزی هایی که از سوی حکومت کرزی شده است بعید نیست که در نهایت آمریکایی ها نیز با مجلس نمایندگان همراهی کنند.

3- مواضع سر سختانه کمیسیون انتخابات: کمیسیون انتخابات، بار دیگر بر نتایج انتخابات تأکید ورزید و اعلام داشت که هیچ کس و نهادی حق ندارد که نتایج اعلام شده از سوی آن نهاد را تغییر دهد، اظهار نظر هایی که از سوی فضل حق معنوی صورت گرفته است او تاکید کرده است که حاضر است در یک نشست رودرروی با دادستان کل واعضای دادگاه ویژه از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات دفاع کند، این در حالی است که احمد ضیا رفعت سخن گوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز بر مواضع قبلی خود پای فشرده و اظهار داشته است که در صورت اصرار دادگاه ویژه به افشای اسراری دست خواهد زد و این تهدید ها نشان می دهد که دادستانی افغانستان نیز در معرض اتهام های جدی قرار دارد که در جریان انتخابات مجلس نمایندگان دخالت کرده اند. و مجلس نمایندگان نیز یک دست و یک صدا اعلام داشته اند که تنها مرجع صاحب صلاحیت کمیسیون انتخابات است و اعلام نتایج از سوی آن نهاد مشروع است.

4-تقابل قوای مقننه با قوای قضائیه: از نتایج و پی آمدهای ناگوار دیگری  که اعلام بررسی های دادگاه ویژه را به دنبال آوردکه –متأسفاًنه- سایه سنگین آن بر سر مردم افغانستان افتاده تقابل قوای سه گانه ی کشور دربرابر هم است و همانگونه که همه شاهد بوده اند، مجلس نمایندگان در ابتدا به بی اعتباری دادستان کل (لوی سارنوال) پرداختند و ماندن او را در کرسی دادستانی خلاف قانون عنوان داشتند و در یک اقدام دیگر، اعضای لوی سارنوالی را رد صلاحیت کردند که خود زمینه های بگومگوهای فراوانی را ایجاد کرده است.وهم چنان از ابهت واتوریته آن نهاد به شدت کاسته است. نهادی که تا هنوز به انواع فساد الوده بوده یک اتهام دیگر نیز بدان افزوده شده است.

 نامه نگاری اعضای مجلس نمایندگان عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، واکنش حکومت را برانگیخت، سخنگوی رئیس جمهور در هفته ی گذشته، دخالت خارجی ها را در مسایل داخلی افغانستان نوعی تخطی عنوان داشت. اما سخنگوی رئیس جمهور بدین نکته اشاره نه کرد که که چه کسی زبستر ساز دخالت های خارجی هارا فراهم می اورد شخص رئیس جمهور یا مجلس نمایندگان؟ به هر حال وضعیت آشفته ی کنونی باعث می گردد که زمینه های قانون گریزی، فساد، ارتشا و بی بندوباری های سیاسی و اداری را فراهم آورد. بستر یک بحران اجتماعی فراخی را پی ریزی کند، و این روند برخلاف آن چیزی است که آقای کرزی در کنفرانس لزبون اظهار داشته بود "که یک پارلمان قوی و نیرومند خواهد ساخت". اما پرسشی که مطرح می شود آنست که بحران کنونی به کجا خواهد انجامید و کشور به چه سرنوشتی گرفتار خواهد شد.

تحلیل گران بدین باور اند که برای حکومت آقای کرزی چند گزینه بیشتر وجود ندارد.

 اول آن که آقای کرزی دست از لجاجت بردارد، به سخنان داخلی ها و دوستان بین المللی خود گردن گذارد، اعضای مجلس نمایندگان را تأئید کند که در آن صورت رابطه میان قوا ی  سه گانه عادی خواهد شد و به تدریج کشور از بحران به در خواهد آمد.

گزینه دوم آنست که حکومت بر لجاجت خود بیفزاید با انحلال پارلمان، کشور را به سوی یک حالت نظامی گیری به پیش ببرد، از آنجایی که قدرت در افغانستان هیچ گاه بی تأثیر از شرایط خارجی کشور نبوده و نیست حال دیده شود که مواضع خارجی ها بویژه ایالت متحده امریکا نسبت به حوادث کنونی چه خواهد بود.

اگر حکومت آقای کرزی نیز بدین باور باشد که می تواند با کودتایی، مجلس را منحل کند و مطالبات مردم را به فراموشی بسپارد و آنگاه بدون نگرانی بر کرسی قدرت تکیه زند، به نظر می رسد که این پنداشت نیز چندان راه به جایی نخواهد برد و کشور را از بحران نجات نخواهد دادبا توجه به این که مجلس نمایندگان  ضرب الاجل تعین کرده اند تا در موردتصمیم گیری های انها اقدام کند که در صورت عمل نکر دن رئیس جمهور از ابزار هایی قانونی ای که قانون اساسی دراختیار شان  قرار داده سود خواهند برد.  گرچه به خاک مالیدن پوزه قانون شکنان برای مردم امر مطلوب  است اما آنچه مایه نگرانی است آنست که گاه این ابزار های قانونی مایه شکاف ملی را فراهم می آوردو بر تاریخ و جغرافیای کشور اثر خواهد کرد. امید است که حکومت و شخص کرزی بتواند تحلیل درستی از اوضاع کشور داشته باشد و در پرتو آن تحلیل تصمیم بگیرد تا راه بیرون شد از بحران کنونی سهل تر صورت گیرد.