در این حكومت ها محور داوري قدرت، خدمت رسانی به مردم است و همهنهاد هاي حكومتي برای رشد فکری و تحقق ارزش های انسانی به کار انداخته می شود؛امابر عكس  در حکومت های قسم دوم یا استبدادی، همه ارزش ها در خدمت فربهي و پرباری شخص حاکم  ودار ودسته آن به کار برده می شود.

با این مقدمه می توان به نقد حکومت کنونی کشور پرداخت و معین کرد که این حکومت به کدام پارادایم نزدیک است. آیا این حکومت تمام تلاش خویش را در جهت تعالی روحی و معیشتی مردم کشور به کار برده است و هر آنچه مانع رشدانديشه وانگيزه ملی بوده است از سر راه برداشته است یا آن که تمام مجاری به تیم خاص ختم می شود؟

اگر به کار کرد این حکومت نگریسته شود، این حکومت به هیچ یک از پارادایم های دوگانه نزدیک نیست، نه فروشکوه یک حکومت استبدادی رادارد که پولیس و ارتش آن به هر سوی روی آورد رعب و وحشت در دل ها بیافریند و این شکوه مردم را وادار به تمکین کند ودر سايه آن شکوه مستبدانه مردم را به سویي که مطلوب می داند سوق دهد، خوش و بدبختی  را خود تعریف کند و نه هم حكومت كنوني به یک حکومت مردمی، دموکرات، دلسوز شباهت دارد که بتوان آن را حكومتي از نوع دوم گفت.

در تعریف این حکومت، شاید بهترین تعریف همان تعریف دکترمهدی قریب به ذهن باشد، که چند روز قبل در روزنامه ماندگار به چاپ رسیده بود، در ترسیم دکترمهدی آقای کرزی و باالطبع حکومت او همانند یک ارباب عمل می کند و اقتدار اربابی نه از نوع حکومت های استبدادی است و نه هم از نوع حکومت های دموکرات.

در اقتدار اربابی نه خدم و حشم منظم و منسجمی وجود دارد که رعب و وحشت در دل ها بیفگند مردم را وادار به تمکین کند و نه هم دارای فره ایزدی است که آن جلال و  جبروت مردم را وادار به اطاعت نماید. با این تعریف حکومت کنونی را می توان نگریست و عمکرد او را مورد تامل و مداقه قرار داد.

حال اگر پرسیده شود که آقای کرزی چرا در معرفی وزرای کابینه تعلل به خرچ می دهد و به هر نحوی می خواهد زمان معرفی را به عقب بیندازد، هیچ منطقی پشت سرآن نمي توان يافت جز آن که با همان دید اربابی به مجلس مي نگرد واز آن منظر نيزبايد به تحلیل حكومت پرداخت.

 داكتر مهدي اظهار داشته است كه بر خلاف تصور اقاي كرزي داراي استراتژي است وبراي تحقق ان استراتژي نيز تلاش مي كند.اين استراتژي نيز در چهار چوپ سياست هاي مدرن قابل تعريف نيست بر اي آن كه كرزي بر اساس يك انتخابات روي كار آمده است ولو آن كه آن انتخابات نيز پر از تخلف وتقلب بوده است.

 با همين پارادايم اربابي است كه مي توان عملكرد اورا دررابطه با مجلس نمايندگان مي توانبه نقد گرفت.

آیا آقای کرزی با معرفی نکردن می خواهد شان و منزلت مجلس نمایندگان را زیر سوال ببرد و این گونه وانمود کند که هنوز مجلس نمایندگان مشروعیت لازم را ندارد که بتواند به وزرای پیشنهادی او رای دهد یا آن که از شرمندگی به این کار مبادرت می ورزد، برای آن معرفی وزرا در وجود محکمه اختصاصی جز شرمندگی و آبروریزی برای او چیزی به ارمغان نخواهد آورد.

یا آن که آقای کرزی همان خصال اربابی خویش را تبارز می دهد، لجاجت و منطق گریزی یکی از خصایل ارباب ها در ول تاریخ بوده است. اگر آقای کرزی اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند، یک مجلس را به رسمیت شناخته است. به پیشنهاد جامعه ي جهانی گردن نهاده است، زیرا جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از عملکرد کمیسیون انتخابات و شکایت های انتخاباتی راضی بوده اند و از حکومت کرزی نیز خواسته بودند تا آن را به رسمیت بشناسد. اما وجهه ی اربابی جناب کرزی نمی گذارد که این فرایند شکل بگیرد و لوان  که آن سکوت یا بی توجهی به ضرر مردم تمام شود.

بنا بر این اصل برای حکومت ارضای غریزه اربابی و اقتدار از دست رفته آنست در حالی که مجلس نمایندگان چند ماه هست تشکیل شده است و منتظر است که کرزی صاحب وزرای کابینه ي خويش معرفی کند تا وزارت خانه ها از حالت سرپرستی خارج گردد و بیرون شدن وزارتها از صورت سرپرستی به وزير هم می تواند بر بی قانونی ها خاتمه بخشد، هم دست نمایندگان مردم را در نظارت بر آن وزارت خانه ها باز می گذارد و هم مردم به یک آرامش نسبی دست پیدا می کنند، بنابر این این که چرا حکومت چنین کار مهم را با دیده سهل انگارانه می نگرد جز تأیید بر سخنان و نوشته های دکتور مهدی چه می تواند گفت و نوشت.