شکیبایی

آگاهان می دانند که افغانستان از دوران حکومت های خاندانی تا حزب دموکرات خلق و تا حکومت مجاهدان همواره با نوعي بحران  دست و پنجه نرم مي كرده است. بحران مشروعیت و بحران هویت از چالش برانگزترین بحران ها يي بوده كه تا هنوز دامن ازاين كشور بر نچيده است؛ حال کدام یکی زاده ی دیگری است خود گفت و گوی مفصل و مستوفایی می طلبد و لیکن باید متذکر شد که بسیاری از بحران ها و چه بسا نا بسامانيهااز ي سیاست حکومت ها سر چشمه مي گيرد. اگر حکومت از مشروعیت مردمی برخوردار باشد و هم چنان قانون اساسی مدون و عادلانه اي داشته باشد و حکومت در همان چهار چوب عمل کند، بحران های دیگر به تدریج مهار می شود و وضعیت مطلوب تر و موزون تری بوجود می آید. امااگر حکومت ها براساس تغلب يا تقلب ايجادشده باشدو کارکردشان بر مبنای خواست و اراده ی مردم شکل نگرفته باشد یا آن که احساس و هیجان به جای عقلانيت سياسي نشسته باشد درآن صورت آن حکومت نه تنها به مهار بحران فایق نخواهد آمد که خود کانونی برای ایجاد بحران می شود. این مقدمه را بیان داشتیم تا به این واقعیت برسیم که حکومت افغانستان درده سال گذشته به کدام سوی روان است؛ آیا این حکومت صورت و سیرت یک حکومت بحران زدا را داشته است و در صدد مهار بحران های کشور بوده است تا آن که خود بر امواج بحران آفرین سوار گشته و بر بحران های گذشته نیز افزوده است؟

اگر به ماهیت حکومت نگریسته شود و به مبانی مشروعیت آن دیده شود باید گفت که يكي کار ویژه های این حکومت باید متفاوت از حکومت های گذشته باشد یعنی ماهیت این حکومت می طلبد که نه تنها خود بحران نیافریند و ایجاد نکند بلکه بکوشد که بحران های گذشته را به نحوی حل و مهار کند و افغانستان رو به سوی بهبود رود، اما متأسفانه حکومت کنونی نه تنها نتوانسته است که بر بحران هاي گذشته ي کشور فایق آید و شکاف هاي ایجاد شده راالتیام بخشد که خود در ایجاد بحران نقش داشته است.

به عنوان نمونه اگر بحران هویت را که یکی از بحران های دیرپای در این کشور در نظر گرفته شود، دیده می شود که این بحران عمق و دامنه ی گسترده تر از گذشته پیدا کرده است؛ شکاف  میان قومیت ها رو به افزایش گذاشته است. بحران آفرینی اخيراز سوی حکومت را می توان ایجاد دادگاه ویژه دانست؛ تشکیل این دادگاه حکومت را با چند مشکل مواجه ساخته است.

اولین مشکل تقابل حکومت با نهادهای بین المللی است. وقتی دادگاه ويژه تشکیل شد نهاد نمایندگی سازمان ملل متحد از کمیسیون انتخابات ابراز حمایت کرد و کار کرد آن نهاد را قانونی دانست و تشکیل این دادگاه به معنای ضدیت با نهاد نمایندگی سازمان ملل متحد(یوناما)تلقي گرديد كه در نهایت تقابل با يوناما تعارض وتقابل با كل نهادهای ملل متحد به حساب مي ايد. حال وقتی پرسیده شود حکومتی که از عقلانیت و درایت سیاسی برخوردار باشد باید قبل از هر عملی سود و زیان عمل خویش را بسنجد و بداند- یا حد اقل احتمال دهد- که این گونه عمل کرد یک جانبه چه دشواری هایی را متوجه حکومت خواهد ساخت، بنابر این می توان این گونه تقابل ها را متضاد و متباین با وضعیت کنونی کشور و آینده دانست.

دومین مشکلی که ایجاد کرد، بر دامنه و عمق اختلافات قومی افزود، شاید آقای کرزی قصدی چنین کاری نداشته است که خواسته باشد شکاف های قومی را افزایش دهد ولیکن وضعیت سیاسی کشور چنانست که هر حرکتی نا موزون وناسنجيده می تواند بر شکاف ها بیفزاید، لذا حکومت و شخص کرزی باید پی آمدهای تشكيل دادگاه ويژه را مي دانست؛ودرصورت نياز،از نزدیکان و مشاوران خویش استمداد می جست؛ نفع و ضرر این کار را به درستی ارزیابی می کرد ولیکن متأسفانه کار کار شناسی صورت نگرفته و در نتیجه باعث سوی ظن در میان مردم وايجاد بد بيني بيشتر ميان مردم كشورگرديد.

سومین مشکل آنست که تشکیل دادگاه ویژه بر خلاف نص صریح قانون اساسی کشور است، تا هنوز اعتراض هايي كه صورت گرفته است بر اساس مواد قانوني بوده است. دراين جا دو احتمال وجوددارد يا شخص رئيس جمهور ندانسته به تشكيل داد گاه راي داده است كه نفس اين كار مي تواند يك تخلف به حساب ايد زيرا رئيس جمهور  وظيفه نظارت بر قانون اساسي كشوررا به عهده دارد يا اين كه بدون نظر رئيس جمهور داد گاه تشكيل گرديده كه بازهم دراين صورت هم رئيس جمهور به حكم قانون اساسي كشور بايدازاين كار جلو گيري مي كرد.  درهردوصورت قانون اساي توسط رئيس جمهور نقض شده است. بنابراین حافظ قانون اساسي كه خود  قانون را نقض کند و باعث گردد تا بحران در کشور ایجاد شود، از سایر مردم چه انتظاری می توان داشت که بر اجرای قانون اساسی متلزم باشد.

چهارمین مشکلی که ایجاد شده است نپذیرفتن درخواست هاي مكررنمایندگان مردم مبني بر لغو آن داد گاه است. تا هنوز چند مورد صحبت صورت گرفته است تا آقای کرزی دست از لجاجت بردارد و دادگاه ویژه را منحل کند، اما اقاي کرزی ازین کار ابا ورزیده و برخی نمایندگان اظهار داشته اند که در آینده هم با کرزی به توافق دست نخواهند یافت؛ لذا مجلس بر اساس وظایفی که دارند، حکومت آقای کرزی را با چالش های عمده ای مواجه خواهد ساخت. چالش هایی که گریبان آقای کرزی و تیم او را خواهد گرفت،يكي هم راي نياوردن وزراي پيشسنهادي او از جانب مجلس خواهد بود؛ استيضاح يا استجواب برخي نهاد هاي حكومتي  مشكلي ديگري خواهدبود كه فراروي حكومت قرار خواهد داشت ودر نتيجه تقابل هميشگي ميان مجلس وحكومت بر قرار خواهد ماند.و دود اين اتش به چشم مردم كشور خواهد رفت. اما این گونه بحران آفرینی ها نه تنها  سودی متوجه آقای کرزی نخواهد ساخت بلکه ضررهای بی شماری را نیز متوجه حکومت و آینده ای کشور خواهد نمود. علاوه برآن چه شمرديم ضرری هايي ديگري رامتوجه حکومت خواهد شد.

  همين گروهي نا كامي كه مدعي اند كه ازرفتن به مجلس باز مانده اند،همانند آدم های طلب کار هر روز دست به گریبان حکومت خواهد بود. و این مدعیان کسانی اند که مردم گمان دارند که با تحریک حکومت  دست به راهپيمايي مي زنند وهرروز مشكل ايجا مي كنند.اين ها كساني هستند كه فردا مشكلي براي خود حكومت به وجود خواهندآورد. علاوه برآن بی اعتمادی مردم نیز نسبت به حکومت روز به روز افزوده خواهد شد.

به هر حال قراین نشان می دهد که این حرکت های ناسنجیده، زمینه های بی اعتمادی را افزوده و بحران شکاف قومی را افزایش خواهد داد. لذا بر آقای کرزی است تا با یک حرکت عاقلانه از بحران بیشتر جلوگیری کند و هم چنان با حرکت معقول بتواند زمینه های همکاری بیشتر را میان حکومت و مجلس نمایندگان فراهم سازد.