دراین تحقیق به علت ها وعوامل گونا نی اشاره شده است که یکی ازآنها نهادهای پارلمانی است.

تعبیر دیگری بر این یافته های تحقیقاتی می شود کرد اینست که، اگر چنانچه مجموع عوامل پایایی دموکراسی وجود داشته باشد، اما نهاد های پارلمانی فاقد کار آیی لازم باشد، آن رژیم با دو گزینه مواجه خواهد بود یا ا فروخواهد پاشید یا به یک رژیم توتالیتر وتمامیت خواه بدل خواهد شد .چون تنها نهاد قانونی ناظر به عملکرد قوه مجریه وکنترل ومهار خود کامگی حکومت ها، پارلمان است که قوانن اساسی کشورها حق ویژه ای برای آنها داده اند.

 محققان مذکور، تحقیق خود را به 135کشور جهان تعمیم داده  از 1950 تا سال اول استقلال ویا سال اولی که دا ده های اقتصادی دردست رس  بوده (سال ورودی) تا سالهای 1990 یا اخرین سالی که داده های اقتصادی دردست رس بوده( سال خروجی) را در نظرگرفته اند.

 این محققان تعریفی نیز از کشور های دموکراتیک ارایه داده واز نظر این محققان رژیم هایی دموکراتیک هستند که انتتخابات بر گزار می کنند واپوزیسیون شانسی هر چند اندک برای پیروزی دارد. اگر دراین مسئله شکی وجود داشته باشد آن کشور دیکتاتوری است.

 با نگاه میدانی و بدون تحقیق انجام یافته در خانه آزادی افغانستان نیز اگر نگاهی به کار کرد پارلمان افغانستان در گذشته افگنده شود، بدون آن که دید گاه ونظرات مردم افغانستان که درتشخیص خدمت وعدم خدمت مستقیم نمایندگان مهم دانسته می شود  افگنده شود نیز نقش پارلمان کشور را بسیار منفی می توان نگریست.

    بد اخلاقی های آشکاری که پارلمان کشور به ویژه مجلس نمایندگان با آن مواجه بود متاسفانه آن قدر سیاه وکدر تاریک است که این نهاد مردمی را با ناراستی ها ی فراوانی می توان مشاهده کرد

    دردو انتخابات و دردو نوبت شانس برای انتخاب ریاست مجلس نمایندگان به وجود آمد. درهر دو نوبت نیز مجلس نمایندگان چنان دردام کشمکش های قوم گرایی های افراطی افتادند و چنان عملکرد ناخرد مندانه ای  از خود بروز دادند که ازبلندای ذهن مردم به زمین حقارت افتادند ودرحد یک نهاد قومی تنزل یافتند.

این که حکومت وقت در انتخابات درونی این نهاد دخالت کرد شکی نیست؛ اما وقتی اعضای پارلمان از بلوغ مناسب برخوردار می بودند، بی تردید با دخالت های قوه مجریه به مقابله بر می خواستند ،  دست درازی ها ودخالت های آن قوه  راخنثی می کردند؛  اما این گونه نشد ومجلس نمایندگان نشان داد که متاسفانه از دید وبینش بسیا ر نازل تری از سران قوه مجریه برخورداراست و در نتیجه دردامی افتادند که توسط قویه مجریه گسترده شده بود.

    بعد از انتخاب ریاست مجلس نمایندگان نیز وضعیت چندان بهبود پیدا نکرد،  وظایف ومسئولیت هایی که قانون اساسی به دوش نمایندگان نهاده است به درستی انجام نگرفت. دخالت های قوه مجریه در امورمجلس این نهاد را  به یک نهادمنفعل وفاقد کار آیی تبدیل کرد.

   افزون برآن که این نهاد به وظایف قانونی خود ناکام ونا موفق بود متاسفانه آنچه  ازاین نهاد مردمی انتظار برده می شد نیز درست از کار درنیامد واین نهاد بر اساس اخلاق اسلامی عمل نه کرد، برتر از مردم عادی وفقیر کشورقرار گرفت؛ در نیزعمل نشان دادند که درک ودریافت این نهاد از وضعیت مردم افغانستان بسی فرو تروناقص تر است  و به جای آن که همراه وهمگام با مردم خود عمل کنند والگوی مردم باشند به یک نهاد تجملاتی و پر زرق وبرق تبدیل گشتند.

  مشکلات مردم را کمتر مورد دقت قرار دادند ودر رفع آن کمتر تلاش ورزیدند . اگر حال این نهاد به کمترین حد مقبولیت خود رسیده است امر عجیبی نیست؛ زیرا مردم ازنزدیک شاهد بوده اند  که نه تنها خدمتی ازسوی این نهاد انجام نیافته، نظارتی بر عملکرد قوه مجریه صورت نه پذیرفته که از بسیاری تخلف هایی که در سایر قوا جریان داشته نیزجلو گیری نشده است.

    اگر حضور جدی، موثر ومنضبط پارلمان نشان از  دموکراسی دریک کشور باشد باید به دموکراسی در افغانستان نقطه ختم گذاشت وعطای آن را به لقای آن بخشید.

   بنابراین آنچه که نام دموکراسی را در افغانستنان زنده نگاهد اشته است وهم آنچه که برای مردم افغانستان امید واری به وجود می آورد نه قوه مجریه وحکومت است در منجلاب قوم گرایی غوطه ور است نه هم پارلمان که اعضای  آن فاقد صلاحیت نماندگی رنج دیده وبلا کشیده افغانستان است بلکه تنها صدایی که فریاد مردم افغانستان را تا هنوزبلند کرده رسا نه رهای گروهی آزاد ومستقل است که خواسته های مرد م را فریاد می زند، بنابراین اگر این صدا نیز خاموش گردد، حتا نام د موکراسی را نیز مردم نه خواهند شنید!