این قلم با این که این رخداد را گام مثبت در جهت رفاه اقتصادی وهم گرایی منطقه ای به حساب می آورد و باور دارد که افغانستان بدون هم گرایی منطقه وایجاد روابط نیک با همسایگان به توسعه پایداردست نه خواهد یافت اما  این نکته را نمی تواند از نظر دور دارد که توسعه متوازن به معنای پرداختن یک سویه به بهبود اقتصادی نیست.

    برای این که افغانستان از وضعیت نا مطلوب اجتماعی وسیاسی برون شود، به یک وضعیت مطلوب دست پیدا کند نیازمند تلاش های مستمر در عرصه اجتماعی وسیاست های داخلی خود نیز است. به سخن دیگر نباید این توهم ایجاد گردد که توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی وعدالت اجتماعی نیز می انجامد.

  در بحث های اکادمیک توسعه، این پرسش مطرح می گردد که برای توسعه پایدار به کدام گزینه باید توجه کرد وکدام یک را الویت بخشید، بخش اقتصادی یا سیاسی را؛ با بحث های مطولی که صورت گرفته است در نهایت کثیری از اندیشمندان به این نتیجه دست یافته اند که توسعه اقتصادی وتوسعه سیاسی ر ا نمی توان ا زهم تفکیک کرد  این هردو دو روی یک سکه است.

اگر برای توسعه تنها به بخش اقتصادی پرداخته شود وبخش|های اجتماعی وسیاسی از نظر دور داشته شود چه بسا کهدتوسعه اقتصادی بدون زمینه های توسعه سیاسی به بی عدالتی آشکار تبدیل گردد ونا هنجاری های اجتماعی وشکاف طبقاتی – قومی را افزایش دهد.

  بحث توسعه سیاسی را از چند منظر می توان مورد توجه قرارداد، نخست با دید ژرف تر  می توان نگریست وچیستی وچگونگی کلیت نظام سیاسی را مورد بحث وبررسی وتحلیل قرار داد. دوم این که به موارد جزیی نظام کنونی اشاره داشت وضعیت کنونی را مورد تحلیل قرار داد که این نظاتم با این وضعیت نا مطلوب خود چقدر امکان تداوم وبقا پیدا می کند.

   از نگاه کلی، حکومت افغانستان یک حکومت قومی است، شالوده و اساس این حکو مت بر محور قومیت استواراست.، حکومت گذشته نه تنها در جهت ملت سازی حرکت نکرد که فاصیله میان اقوام کشور را بیشتر ساخت، سوء نیت های زیادی به وجود آورد، بسط عدالت را به عنوان محوری ترین کار ویژه های حکومت به محاق برد. حکومت وحدت ملی نیز به سیاق گذشته تاکید کرده و تحولی در ساختار حکومت به وجود نیاورده است.

    لذا حکومت قومی یک حکومت غیر عادلانه  است . هر تحولی که بدون تغیر در ساختار و بنیاد این حکومت صورت گیرد در نهایت بی عدالتی را استحکام بیشتر خواهد بخشید، نه تنها یک نظام عادلانه پایدار به وجود نه خواهد آمد چه بسا عدم نا پایداری وعدم ثبات سیاسی را بیشتر خواهد نمود.

 در نگاه ریز تر  اگر به همین حکومت با همین ساخترا ابتر تمرکز شود بازهم وضعیت بسیار نا مطلوب است. برخی شخصیت هایی که در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی در حکومت حضور داشتند اینک حضور ندارند، شکافی عمیقی میان اشرف غنی واطرافیان نزدیک او وجود دارد، رئیس جمهور به جای مشورت واستفاده از توانایی های دیگران راه یکه تازی را در پیش گرفته است، به جای قانون گرایی دست به صدور فرامین می زند که به گفته نمانیدگان مردم یک کار غیر قانونی است که مرتکب می شود. هر کار غیر قانوین سبب نا هنجاری های سیاسی در کشور می گردد در نتیجه شخص اشرف غنی در نا هنجاری های سیاسی دخیل است . با توجه به هردو سطح حکومت داری ریز وکلان،  چگونه می توان به وصل شدن افغانستان به کشور های منطقه دل خوش کرد وآن ر ا یک گام مثبت تلقی نمود؟

    توسعه اقتصادی پایدار نیازمند یک حکومت عادلانه است. برای ایجاد یک حکومت عادلانه باید مناسبات کنونی قدرت به هم بریزد، مناسبات انسانی در روابط قدرت ایجاد شود. هرکسی  از هر قوم وپیرو هرمذهبی که شهروند افغانستان است و شایسته احراز پست ومقام است درراس یک اداره قرار گیرد.

     شعار مزخرف "شعاع قومی" که جز تبعیض ازآن بر نمی آید ازساختار حکومت رخت بربندد به جای آن شایسته سالاری بنشیند. اگر این شالوه ریزی صورت گیرد وحکومت بتواند  بنیاد  چنین حکومتی را پی ریزی کند بی تردید که توسعه اقتصادی وپیوند با کشور ها منطقه ای نیز می تواند راهی به سوی رفاه ،امنیت و آسایش مردم باز کند وگرنه این وصل ها، تبعیض های سیاسی رابیشتر خواهد کرد و بی عدالتی ها را افزرایش خواهد داد. در نهایت یک جامعه "پینوکیو واری" را به وجود خواهد آورد.

 بی عدالتی امر پوشیده ای نیست که بتوان با اکراه مواردی را یافت ونشان داد، کافی است چشمی گشوده شود تا این وضعیت غیر قابل قبول را دیده شود و

  یکی از موارد آشکار آن  که درروز های اخر همه شاهد آن بودند ، ترکیب اعضای کمیسیون انتخابات بود، افراد گونا گونی به چشم می خورد، دیری نگذشت که افراد غیر وابسته به جناح های قومی از کمیسون حذف شد به جای آو کسی دیگری نشست که وابسته به گروهی قومی بود . این ها بنشانه ی عدالتی آشکار وغیر قابل کتمان است که متاسفانه در تمام شریان های حکومت وجود دارد که در پازنده سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده که سبب افزایش بیش از پیش شده است و در حکومت اشرف غنی این تبعیض ها به شکل بی سابقه رشد کرده است.

 در حکومتی که کمترین بهایی به عدالت داده نمی شود راه آهن نیز بر ریل بی عدالتی حرکت خواهدکرد، کسانی نیز درزیر زنجیرهای این دیوآهنی از زندگی ساقط خواهند شد.

 پس ای جناب اشرف! شرف وماندگاری تو آنست که ریل عدالت ورزی را تهداب نهی ونامت را درتاریخ به یاد گار گذاری!!