اشرف غنی؛فرامین شاهانه در نظام جمهوری!
قانون، نهاد های مدنی واحزاب سیاسی دربسیاری از کشورهای جهان بدین منظور به وجود آمده اند تا راه دیکتاتوری را ببندند ونگذارند که حکومت راه استبداد در پیش گیرد..
منظور ازاین مقدمه نیز آنست که بررغم گذشت زمان وشعار قانون، رئیس جمهوری که درراس قوه اجرایی قرار دارد و باید حافظ ونگهبان قانون باشد، حقوق مردم را برتر از هرچیز بداند، گاه چنان دچار تخلف می شود قانون را زیر پای می گذارد واحساسات وعواطف براو چیره می شود که همانند شاهان مستبد به صدور فرمان دست می برد، حکمی صادر می کند که درآن جز ظهور خصلت های مستبدانه را نمی توان دید.
اشرفغنی گاهی در نشست هایی که به مناسبت خشونت علیه زنان تدویر می یابد یا آنجایی که از حقوق بشر سخن گفته می شود حضور پیدا می کند،و از حقوق زنان دفاع می کند ، حقوق بشر را مورد تحسین قرار می دهد ولی عملا در خطی گام می نهد که قانون را تحقیر می کند وحقوق مردم را زیر پای می گذارد. در نظام های دموکراتیک، قانون حکومت می کند نه عواطف واحساسات نا پخته. ولیکن در حکومت های افغانستان از کرزی تا کنون این عواطف بوده است که حکومت کرده نه حق مردم، نه قانون ونه منافع ملی کشور.
بخشیدن یک اپارتمان برای خانمی که صرف از نظر عاطفی با اشرف غنی نسبت دارد، یا انتصاب نزدیکان خود در سمت های گونا گون حکومتی جز قانون شکنی وپاسخ گویی به عواطف نا پخته هیچ توجهی نمی تواند داشته باشد. این بار اما تخلف عریان تری دست زده است ، جمعی از کسانی که متهم به دست داشتن در تخلف های انتخاباتی سال 1393 است اینک در سمت مشاوران خارج ازرتبه اوقرار گرفته اند!
این جماعت که اینک با فرمان رئیس جمهور در سمت مشاوران رئیس جمهور برگزیده می شوند جز این که متهم به خیانت در برگزاری انتخابات هستند و در تقلب های انتخاباتی دست گشوده دارند، دارای چه ویژگی های شخصیتی، تخصصی ویا عملی می باشند؟
"«محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان تمام اعضای کمیسیون انتخابات و رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی سابق این کشور را به عنوان مشاوران خود برگزید.
در فرمان رئیس جمهوری افغانستان که بتاریخ چهارم قوس صادر شده، آمده است: "به منظور استفاده از تجارب و اندوختههای اهل خبره در ساحات مربوط، سیزده بست خارج رتبه و تعیین اعضای قبلی کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی... به حیث مشاوران رئیس جمهوری افغانستان با حفظ حقوق و امتیازات فعلی اداری و امنیتی، تعیین شان به وظایف جدید منظور است" این گوشه از متن فرمان رئیس جمهور است که در وبسایت های خبری منتشر شده است!!!(1).
به باور اکثری آگاهان وتحلیل گران کشور، نخست این که صدور این گونه فرامین، صرف پاسخ به احساسات وعواطف اشرف غنی است . در پاسخ به خدماتی است(خیانت به انتخابات) که اعضای کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری سال1393 برای شخص اشرف غنی انجام داده اند.
دوم این که بودجه هنگفتی که برای این افراد خارج از رتبه به مصرف می رسد از جیب مردم افغانستان است . رئیس جمهوری که به نام مردم دست تکدی به سوی شرق وغرب دراز می کند وباید این پول های بدست آورده را برای توسعه امور مردم به مصرف برساند، اما متاسفانه در پای افرادی ریخته می شود که جز خیانت از آنها بر نیامده است . نکته قابل توجهی که باید به آن درنگ کرد نفس صدور این گونه فرامین است. در نظام های سیاسی ای که عملکرد حکومت و بازوی آجرایی آن باید بر اساس قانون صورت گیرد کمتر نیاز به صدور فرمان احساس می شود؛ زیرا در قانون اساسی بسیاری از امور پیش بینی شده وهیچ نیازی به صدور فرمان وجود ندارد مگر این که شرایط اضطراری ضرورت این گونه فرامین را به وجود آورد.اما متاسفانه رئیس جمهور چنان فرمان صادر می کند انگارکه درجایگاه یک شاه یا یک سلطان مستبد قرار گرفته باشد ومردم را رعایای بدون حق خود به حساب آورد و
افغانستان را ملک شخصی خود بداند.
نکته دیگری که حایز اهمیت است این که وجود این گونه فرامین برای تقدیر از کسانی صادرشده است که زمینه رسیدن اورا در مسند ریاست جمهور فراهم کرده اند که قرار گرفتن شان در سمت های مشاوریت جز افزایش فساد و وپرداختن پول های بی حساب وکتاب به آنها،جزعمیق ترشدن شکاف های طبقاتی نه خواهد بود.
لذا این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهوری که نمی تواند ارزش های اخلاقی را رشد دهد و برابرموازین اخلاق سیاسی دموکراتیک عمل کند چرا به بد اخلاقی های آشکار روی می آورد وعملی انجام می دهد که با هیچ موازین و ارزش های اخلاقی سازگار نیست!
