نظام پارلمانی با کدام سازوکار؟
قبل ازاین مواضع هردو جناح چندان روشن نبود، با آنکه صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر خارجه حکومت وحدت ملی است ،اما هیچ گاه موضع او این قدرصراحت نداشت و موضع جنرال دوستم نیزبسیار نزدیک به مواضع اشرف غنی رئیس جمهوربود تا مواضع جمعیت اسلامی صلاح الدین ربانی.
شاید از تناقض های روزگار ما و از پارادوکس های حکومت ها در افغانستان باشد که بلند پایه ها وارکان های مهم نظام سیاسی کشور مادر عین زمان از مخالفان آن نظام نیز هستند.
به نظر می رسد که اختلافات میان جنرال دوستم واشرف غنی باعث شده است تا مواضع سیاسی دو جناح حکومت به هم نزدیک شوند و ترازو به نفع نظام پارلمانی سنگینی کند و اشرف غنی را در موضع انفعال قرار دهد.
گرچه هردو جناح قدرت مند حکومتی موضع یگانه در قبال وضعیت کنونی اتخاذ کرده اند ، گویا هردو به این نتیجه دست یافته که اختلافات کنونی ناشی از تمرکز قدرت دردست ریاست جمهوی است ،اما این نکته را روشن نه کرده اند که با کدام سازو کاری می خواهند مفاد توافق نامه میان دو جناح حکومت عملی شود؛ زیرا هم مشکلات فراوانی بر سر راه عملی کردن آن وجود دارد که از یک طرف نیازمند زمان فراوان است ازسوی دیگر نیازمند هزینه های زیاد است وهم چنان برای عملی ساختن مفاد توافق نامه نیازمند اصلاحاتی فراوانی است که در برخی های حکومتی باید انجام پذیرد.
گام نخست در رفتن به طرف نظامی پارلمانی ، اصلاحات نظام انتخاباتی بود که بررغم گذشت دوسال از عمر حکومت وحدت ملی،هنوزگامهای نخستین نیز برداشته نه شده وهیچ اراده ای قاطعی نیزدیده نمی شود که این روند را به انجام برساند ودر نتیجه مقدمات تشکیل لوی جرگه فراهم گردد.
باتوجه به همه موانع ومشکلات طبیعی وساختاری که فراه را آن وجود دارد این دوجناح چقدر می توانند درعملی شدن مفاد توافق نامه کمک کنند؛
از طرف دیگر این هردو جناح ازچه امکاناتی برخوردار هستند که بتوانند در عملی شدن آن تلاش ورزند. نکته مهم ودرخور تاملی دیگری که تا هنوز جناح های خواهان نظام غیر متمرکز یا پارلمانی با آن مواجه هستند آنستکه هنوز راهکارهای قابل قبولی را عرضه نه کرده اند که چگونه می توانند به نظام غیر متمرکزدست پیدا کنند؟
آنچه از سوی آگاهان وتحلیل گران قابل پیش بینی است آنست که دو راه برای رسیدن به یک نظام غیر متمرکزممکن است.یکی آن که به شیوه هایی سنتی رجوع شود ، برخی سران قومی گرد هم آیند، قدرت را میان خود تقسیم کنند. مثلا تصریح شود که ریاست جمهوری از فلان قوم ،نخست وزیری مربوط فلان قوم باشد به همین ترتیب سایر سمت های حکومتی را میان رهبران قومی تقسیم کنند. دراین صورت انتخاباتی که باید صورت گیرد نه در سطح ملی که هر کدام از اقوام برای دستیابی به سمت های تعریف شده انتخابات درون قومی بر گزار کنند و فردی را در سمت معین معرفی نمایند ونظامی غیر متمرکز براساس یک سازو کارسنتی- قومی به وجود آورند.
نظام غیر متمرکزی که این گونه ایجاد شود دیر یازود با مشکلات وموانع بسیاری رو برو خواهد شد. همین آقای دوستم وجناح های دیگری که امروز راه حل اختلافات کنونی را رفتن به سوی نظام غیر متمرکزمی دانند ، فردا با نظام غیر متمرکز قومی با معضل بد تر ازاین مواجه خواهند شد.
نظام غیر متمر کز یا پارلمانی ای دردنیا ازآن سخن گفته می شود ، بر اساس تعدد احزاب سیاسی صورت می گیرد، احزاب سیاسی که هویت مدنی داشته باشند. وقتی گفته می شود احزاب سیاسی مدنی بدین معنا است که احزاب موجود افغانستان هنوز مدنی نیستند ، همه بدون استثنا صبغه و وجهه قومی دارند. احزاب سیاسی مدنی معمولا برهویت های سیاسی وتعریف خود ازمنافع ملی، دید گاه اقتصادی ، رویکرد ملی و بین المللی خود شناخته وتعریف می شوند وهرکدام دارای شناسنامه می باشند،یعنی در نظام های پارلمانی بازیگران اصلی احزاب سیاسی هستند وقتی درعرصه رقابت های انتخاباتی حضور پیدا می کنند رای دهندگان می دانند که به چه کسی و به کدام برنامه رای می دهند وهم چنان می دانند که در آنیده وضعیت کشور شان به کدام سوی خواهد رفت.
اگر این گونه احزاب در کشوری وجود نداشته باشد چه کسی بازیگر عرصه سیاست وقدرت خواهد بود؟
آشکار است که یا قومیت بدون هیچ پوشش وبه صورت برهنه درعرصه سیاسیت حضور به هم خواهد رسانید یا آن که قومیت در لفافه احزاب سیاسی حضور خواهند یافت، درهردو صورت تغیر چندانی دروضع به وجود نه خواهد آمد. لذا آنچه موجب نگرانی است وآینده را تیره وتارمی سازد نبود سیاست مداران با اخلاق وقانون گراست.
اگر در نظام ریاستی سیاست مدارانی باشند که برقانون اساسی کشور تاکید بگذارند ،و معیار داوری ویا عزل نصب های سیاسی وحکومتی را قانون قراردهند و توسعه وتوزیع امکانات را بر اساس قانون اساسی صورت دهند بی تردید وضعیت کشور بهبود خواهد یافت اختلافات فرو کشور خواهد کرد.
اگر این عناصر محوری درکشوری وجود نداتشه باشد به نظرنمی رسد که تغیر نظام دردی را درمان کند!