به عمل کار برآید به سخندانی نیست!!
پرسش اساسی آنست که در حکومتی که کار کرد ها براساس معیار وضابطه قانونی انجام نمی گیرد وهیچ نهادی برنهج حق وعدل رفتار نمی کند چگونه می توان دست رسی به اطلاعات دولتی را بزرگترین دست آورد دانست وبه آن دل خوش داشت؟
اگردر کشوری مشکل حاد وخاصی وجود نداشته باشد ، مشکلات کمرشکن وخرد کننده بر مردم آسیب نرساند،همه چیز بر وفق مراد سیر کند ، بر حکومت است که تلاش کند که عملکرد خود را با معیارها ، موازین و ارزش های دموکراتیک سامان بخشد و از رسا نه های گروهی بخواهد که با معیا رها وموازین دموکراتیک خبر ها وتحلیل های خود را نشر دهند.
واقعیت آنست که آنچه مردم افغانستان ازآن رنج می برند وافغانستان را به طرف بحران می برد تنها نبود اطلاعات نیست. دردنیایی که پنهانی ترین خبر ها وگزارش ها را می توان در سر چهار سوق ها دید وشنید، پنهان داشتن اطلاعات آن هم در حکومتی که نه در دارد ونه پنجره، نه امر موجه است ونه هم یک هنر. ممکن است حکومت به هر حیله ای متوسل شود و بخواهد اخبار واطلاعات را از دست رس رسا نه های گروهی پنهان دارد اما آیامی تواند؟
به تجربه ثابت شده است که تا هنوز حکومت نتوانسته است رسانه های گروهی را از دست رسی به اطلاعات باز دارد. تحقیقاتی که گاهی برخی رسانه های گروهی انجام داده اند ، برخی وجوه فساد های مزمن در حکومت را آشکار ساخته اند بیانگر آنست که اطلاعات به هیچ عنوان در اختیار حکومت باقی نه خواهد ماند واز پنهانی ترین لایه ها به برون درز خواهد کرد.
گمان بر آنست که غرض حکومت از ایجاد این کانال اطلاع رسانی، خدمتی برای رسا نه های گروهی یا مردم نیست، بلکه اطلاع رسا نی از طریق سخن گویان حکومت از یک طرف به معنای کانالیزه شدن اطلاعات است ، از سوی دیگر به معنای همرنگ ساختن خود با سایر نظام های دموکراتیک، یعنی رنگ دموکراتیک به خود زدن وظواهر خود را شبیه دیگران ساختن!
ضعف وکاستی که متوجه نهاد های حکومتی در افغانستان است ، تنها به اطلاع رسانی خلاصه و رفع نمی شود. اگر چنانچه اطلاع رسا نی با میکانیزمی که حکومت پیشنهاد کرده است انجام پذیرد مشکل حل نه خواهد شد .
رسا نه های گروهی چون آئینه هستند وظیفه آئینه نشان دادن خوبی ها و بدی های فردی ،اجتماعی وحکومت است. اگر این آئینه هم لکه های سیاه حکومت را به نمایش گذارد وچهره مخدو ش و نا امید حکومت را آشکار کند ، به جای آن که اطلاع رسانی یک امر ممدوح وقابل تحسین باشد حکومت را بیش ازاین با بحران مواجه می سازد.
ساختار حکومت وحدت ملی خود یک چالش بزرگ برای مردم است، سیاست های داخلی ،عزل ونصب های حکومتی متاسفانه بر اساس معیار وضابطه عدالت نیست ، تبعیض های آشکاری که در نهادهای حکومتی دیده می شودهیچ یک ، نه با عدالت هماهنگ است ونه با دموکراسی سنخیت دارد.
نهاد هایی که اطلاعاتی دردست رس رسا نه ها قرار می دهد، بی گمان با هیچ کدام ازاین بی عدالتی های درون حکومتی ا شاره نه خواهد کرد و برعکس خواهند کوشید همه یا بخشی ازین بی عدالتی ها را پنهان کند. کما این که در گذشته چنین کرده است. حکومت در گذشته کمسیونی ساخت تا مقدار دارایی های مقام ها ی حکومتی را ثبت وضبط کند که متاسفانه قراین وشواهد نشان می دهد که مقام های حکومتی در ارایه دارایی های خود دروغ گفتند ، منابع مالی خود را در اختیار رسا نه های گروهی وآن کمسیون قرار ندادند، حال چگونه می توان اعتماد کرد که سخن گویان حکومت دروغ نگویند آنچه در درون حکومت جریان دارد را به مردم باز گو کنند؟
گرچه نفس اطلاع رسا نی ودر جریان قرار دادن رسانه های گروهی امرممدوح وقابل قبول است اما در حکومتی که زیربنای آن بر قومیت بنا یافته باشد جهت گیری کلی حکومت بر معیار و ملاک عدالت اجتماعی نباشد. چگونه می شود بر اطلاع رسانی حکومت دل خوش داشت وآن را یک گام مثبت ارزیابی کرد؟
