شکیبایی

     بیش از دوسال است که از انتخابات ریاست جمهوری سال 93 می گذرد، اما جناحی از حکومت هنوز در حال وهوای انتخابات به سر می برد و بابه وجودن اختلاف ،هواداران خویش را از نقاط دور ونزدیک کشور با هزینه های گزاف فرا می خواند تا وزن سیاسی خود را به رخ رقیب خود بکشد  و با این شیوه مشکلات کشور را کوچک نشان داده و خود را درلفافه بزرگ نمایی ها مخفی دارد.

در مجموع این حکومت به جای این که به مدیریت بحران هایی برجای مانده از زمان کرزی بپردازد وبه رفع آنها بکوشد، بحران آفریده وهنجارمندی ها را به سوی ناهنجار ی برده است. اما سخن گویان حکومت با این که اختلاف ها رامی پذیرند،ولی حکومت را دارای مشروعیت می دانند وهیچ خلای قانونی را نمی پذیرند.

 گرچه این بگو مگو ها ادامه دارد ، واقعیت آنست که ادعاهای مخالفان ومنتقدان سیاسی حکومت هم چندان بی پایه  ومبنا نیست. در دوسال گذشته وقتی رئیس جمهور کشور ازصلاحیت های قانونی خود سخن گفته و یا تعین معاونان وزارت خانه ها را از صلاحیت های قانونی خود دانسته یا حکمی صادر کرده به مواد ومفاد قانو اساسی استناد جسته است در واکنش به استناد های رئیس جمهور ازهرکجا بانگی برخاسته که آنچه رئیس جمهور را مشروعیت سیاسی ومقبولیت ملی می بخشد،-  لزوما - قانون اساسی کشورنیست که او با استناد به آن مواد واحکام قانون اساسی بخواهد حکمی صادر کند که  یا فردی را در سمتی بگمارد.

   اگر چنانچه رئیس جمهور با استناد به قانون اساسیی بخواهدعمل کند به معنای به چالش کشیدن مشروعیت بازوی دیگر حکومت یعنی ریاست اجرائیه است. بنابراین مشروعیت حکومت مبتنی بر تفاهم نامه ای  است که میان هردو جناح حکومت امضا شده است وهردو جناح حکومت ملزم هستند تا در روش و رفتار خود تکیه گاهی جز تفاهم نامه ای امضا شده میان دو جناح را مد نظر قرار ندهند

  . این استدلال ممکن است دست رئیس جمهورکشور را نسبت به اعمال صلاحیت های او ببندد، اما این سکه روی دیگری هم دارد.  روی دیگر این سکه آنست که قانون اساسی کشورعملا از رونق و رواج می افتد وفاقد اعتبار و با انقضای زمان تعمیل تفاهم نامه امضا شده، حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت قانونی می شود. دراین حالت مخالفان ومنتقدان حکومت حق دارند که مشروعیت حکومت را زیر سوال ببرند و از ادامه کار آن احساس نا رضایتی ونگرانی کنند.  نکته ای دیگری که تفاهم نامه را فاقد اعتبار می سازد آنست که وقتی مبانی قانونی حکومت دچار اختلال شودعملکرد حکومت درآینده چگونه و بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟

     یکی از نکات مهمی که حکومت بایستی مد نظر قرار می داد، به وجود آوردن یک جایگاه قانونی برای خود بود. وقتی گفته می شود که مد ت اعتبار این تفاهم نامه دو سال است،  این پرسش ایجا می گردد که بعد از سپری شدن دوسال مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی چیست؟

  وقتی مبنای مشروعیت دچار خدشه شود عملکرد حکومت بالمره دچارخلای قانونی است.  این درحالیست که  بسیاری ازمفاد تفاهم نامه ای که هردوجناح برآن توافق کرده اند هنوز عملی نشده است. از جمله تشکیل لوی جرگه قانون اساسی واصلاحات در نهاد های انتخاباتی از زمره مواردی مهمی است که نیازبه پشتوانه های قانونی دارد.

به هرحال به نظر می رسد که پای بندی به مفاد تفاهم نامه  به صورت یکسان میان هردو جناح حکومت وجود ندارد. جناحی از حکومت می خواهد وضعیت به گونه ای به پیش برود که جناح مقابل را باچالش قانونی مواجه سازد.   البته مخالفان سیاسی حکومت نیزحق خود می دانند که نسبت به وضع موجود ابراز نگرانی کنند وحکومت را از فرورفتن در بحران خلای قانونی برحذر دارند.